Comments ( 0 )
لماذا وُضع قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية؟
" ... وحيث ان المشترع اللبناني قد أصدر في العامين (2020/2021) ثلاثة قوانين علّق من خلالها سريان بعض المهل، وذلك في ضوء تداعيات جائحة كورونا والأحداث الاستثنائية التي حلّت اعتباراً من تاريخ 17/10/2019،
" وحيث ان أوّل وثاني تلك القوانين، أي القانونين 160و185/2020، قد علّقا جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتدّ أثرها الى أساس الحق، طيلة الفترة الممتدة من تاريخ 18/11/2019 ولغاية 31/12/2020 ضمناً، وبعدهما جاء القانون الثالث الصادر بالرقم 212/2021 ليعلّق بدوره تلك المهل بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها وطوال فترة الاغلاق الكامل المحددة أو التي تحدّد استناداً الى قرار اعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020،
"... وحيث ان القوانين الثلاثة الآنف ذكرها قد ربطت تعليق المهل الذي أوجدته بهدفٍ أو غائية يتمثلان بضمان حقوق الأفراد،
وحيث ان مفاعيل تعليق المهل أعلاه تكون والحالة ما ذكر مرتبطة بتلك الغائية، فاذا انتفت هذه الأخيرة لا يكون لذلك التعليق من أثر،
وحيث ان هذا التوجه تحتّمه لزاماً قاعدة التفسير والتطبيق الضيّق للقوانين المعلّقة للمهل باعتبارها الاستثناء من الأصل ... .
(محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، الرئيس محمد وسام المرتضى والعضوان ايليسا أبو جودة ويامن الحجار، قرار رقم 65 تاريخ 27/4/2021 منشور في العدل 2021 جزء 3 ص 1184)
